خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
trumpdl
<-BloTitle->
<-BloText->

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

فرمت فایل : doc

حجم : 166

صفحات : 17

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه  تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را  پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین  در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله  کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات  غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد  در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است  که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی  یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات  جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل  رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه  با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه  های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا  و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست  که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی  می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان  ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی  پیام های خود را به طور موثر و گسترده  ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا  و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان  سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه  احزاب سیاسی و سیار فعالان  اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی  برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اند

قیمت محصول : 14500 تومان

دانلود
برچسب

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CA,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

ترجمه عدالت آب و هوایی کوششی در سیاست رهایی بخش تغییر آب و هوا

ترجمه عدالت آب و هوایی کوششی در سیاست رهایی بخش تغییر آب و هوا

فرمت فایل : docx

حجم : 585

صفحات : 60

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

نمونه ترجمه

در سالهای اخیر، گفتمان بیشتری در باب آب و هوا در میان بیشتر محیط زیست شناسان جهان، به دلیل این واقعیت است که برخی از بزرگترین آلوده­کنندگان  و یا برخی از مصرف کنندگان ​​سوخت­های فسیلی در جهان هنوز پروتکل های تغییر آب و هوا در کپنهاگ، کیوتو، ژوهانسبورگ، بالی و جاهای دیگر در هر روش واقع گرایانه امضا نکردند، شکل گرفته است. به عنوان مثال در اکتبر 2002، 5000 نفر از جوامع در هند، شامل سازمان های غیر دولتی بین المللی، در یک رالی برای عدالت آب و هوا در دهلی نو تجمع کردند. این تجمع همزمان با نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (کنفرانس احزاب 8 –کوپ8[1]) برگزار شد و به وسیله انجمن عدالت آب و هوا در هند برگزار شد، و شامل ائتلاف ملی جنبش­های مردمی، انجمن ملی کارگران ماهی، شبکه جهان سوم  و کورپ واتچ[2] بود. در این اعتراض سال 2002، دوستان بین­المللی زمین[3] ناامیدی در مذاکرات تغییر آب وهوا را بیان داشتند


[1] -COP8

[2] - CorpWatch

[3] - FoEI

In recent times, the greater prominence of climate discourses amongst
majority world environmentalists has occurred due to the fact that some
of the world’s biggest polluters and/or reliers on fossil fuels have still not
signed or endorsed the climate change protocols in Copenhagen, Kyoto,
Johannesburg, Bali, and others in any realistic fashion. As far back as
October 2002, for example, 5,000 people from communities in India,
including international NGOs, gathered in a Rally for Climate Justice
in New Delhi. This rally was organized to coincide with the United
Nations meeting on climate change (Conference of Parties 8 – COP8),
and was organized by the India Climate Justice Forum, including the
National Alliance of People’s Movements, the National Fishworkers’
Forum, the Third World Network, and CorpWatch. At this 2002 protest,
Friends of the Earth International (FoEI) expressed frustration with climate
change negotiations:

قیمت محصول : 60000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود مقاله عدالت آب و هوایی کوششی در سیاست رهایی بخش تغییر آب و هوا






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه عدالت آب و هوایی کوششی در سیاست رهایی بخش تغییر آب و هوا,

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم : 521

صفحات : 14

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت - 2013

 

Kenya’s Health Work force Information System : A model of impact on strategic human resources policy, planning and management

 

چكیده :

كشور ها در سراسر جهان با كمبود كاركنانی خوب و عدم تعادل در مهارتها مواجه هستند. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)  به منظور نظارت و رسیدگی  مسائل نیروی كار سیستم بهداشت استفاده می شود , اما درك جهانی از این سیستم های در حداقل بوده و اطلاعات پایه در مورد دامنه و توانایی آن محدود است. سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا (KHWIS) , قابل تشخیص به عنوان یك مثال امیدوار كننده از عملكرد HRIS می باشد. هدف این مقاله این است كه داده های KHWIS را در سیاست منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت بررسی كند. مواد و روش كار شامل منابعی برای مطالعه در رابطه با پزشكی كنیا (MOMS)  و وزارت بهداشت (MOPHS)  و گروه پرستاری در (MOMS)   سن بازنشس, شورای پرستاری كنیا و انجمن پزشكان ,  دندان پزشكان كنیا و تكنسینهای آزمایشگاهی و داروسازهای كنیا می باشد. علاوه براین , داده های كمی استخراج شده پایگاههای داده KHWIS استخراج شده است. سیاست پزشكان در بحث درمان  از MOMS  وMPHS توسط وب سایتهایی بازیابی شده و بررسی برای ارزیابی اینكه آیا آنها هر گونه تغییر در سیاست را در توسط داده های KHWIS انجام می دهند بوجود می آید. یافته های این تحقیق نشان می دهد كه نظارت دولت كنیا بر روی نیروی كار سلامت با استفاده از KWPS تحت تأثیر سیاست و  مقررات و مدیریت ارائه شده است. تغییرات سیاست شامل گسترش سن بازنشستگی اجباری كشور كنیا در 55 تا 60 سال بوده است. داده های بازیابی شده از استاد KHWIS افزایش رضایت پرستاران حرفه ای و ماماها وپزشكان و دندان پزشكان را نشان می دهد كه یك انطباق بهبود دهنده را نشان می دهد. بررسی پرونده ها نیز براساس KHWIS بوده است. با این ها , اسناد خاص اشاره به KHWIS به عنوان بهبودی در دسترس منابع انسانی برای اطلاعات سلامت با توجه به برنامه ریزی نیروی كار و مدیریت و توسعه است.

كلمات كلیدی :

انوفورماتیك پرستاری

انفورماتیك پزشكی

اطلاعات منابع انسانی

سیستم HRIS

منابع انسانی برای سلامت (HRH)

نظارت نیروی كار

بهداشت جهانی

 

قیمت محصول : 15500 تومان

دانلود
برچسب

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برن,

ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی  با شعار  در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

فرمت فایل : docx

حجم : 241

صفحات : 35

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

نمونه ترجمه

چکیده

با استفاده از تجزیه و تحلیل سیاست روایی، ما شعارهای خصمانه سازندگان، در تلاش برای تضعیف و براورد مخالفت با GMOs را به عنوان خطر زیست محیطی و پیش دستی کردن هرچالش برای اعتبار علمی برآورد جبری تکنولوژیکی در بحث سیاسی GMO را در غنا بررسی کردیم. این مطالعه نشان می­دهد که گفتمان GMO با چارچوب شعاری، قابلیت آسیب پذیری کشاورز خرده پا و حق مورد استفاده در براورد آن را که در تضاد آن ساخته شده، با درخواست تجدید نظر برای راه حل­های پاسخگو را مشروعیت می­بخشد. ادعاهای جامعه مدنی، بیان می­دارد که  GMOs به عنوان یک تبعیض آمیز و به عنوان یک خطر زیست محیطی و بهداشتی به انسان حمله کرده است. دولت و دانشمندان در مقابله با راهبردهای شعاری به امید خنثی کردن یا رد ادعای جامعه مدنی سفارش کردند. به عبارت دیگر، دولت و دانشمندان ادعای اینکه GMO تبعیض آمیز بوده و خطری برای سلامت انسان دارد را حاشا می­کنند، همچنین فراخوانی برای اقدام به انجام کاری در مورد GMOs را درخواست می­کنند. جامعه مدنی لفظ متقابل عدم صمیمیت را می­پذیرند و ادعا می­شود که دانشمندان نوعی "دستور کار پنهان" در پشت ادعای خود دارند مانند اشتیاق تنها برای کسب درآمد از اختراع ثبت شده در GMOs. آنچه لازم الاجراست این است که ارتباط در GMOs شامل مفروضات اساسی، عدم قطعیت و احتمالات مرتبط با هر دو سناریو بهترین و بدترین می­باشد. این مساله شرط لازم برای به حداقل رساندن اطلاعات غلط در زمینه GMOs است اما ممکن است برای پاک کردن کامل تئوری­های توطئه­ای در اذهان عمومی به ویژه هنگامی که دانشمندان و دولت تصور این دارند که شرکت­های چند ملیتی مغرضانه ظاهرا سرگرم جمع آوری سود هستند کافی نباشد.

A B S T R A C T
Using narrative policy analysis we examined the adversarial rhetoric of claims-makers in
their bid to undermine alternative and conflicting accounts of GMOs as environmental and
human health risk and to forestall any challenges to the scientific authority of the
technological deterministic account of the GMO policy debates in Ghana. The study shows
that the GMO discourse was built with the rhetorical frames of smallholder farmer
vulnerability and entitlement used in the account it contradicts, thereby legitimating its
own appeal for responsive remedies. Civil society claims attacked GMOs as discriminatory
and as an environmental and human health risk. Government and scientists engaged in
unsympathetic counter rhetorical strategies in hopes of debunking or neutralizing the
claim made by civil society. In other words, Government and scientists were denying the
claim that GMO was discriminatory and posed significant human health risk, as well as the
call to action to do something about GMOs. Civil society adapted the counter rhetoric of
insincerity, claiming that scientists had some kind of “hidden agenda” behind their claim,
such as eagerness to just earn money from their patents on GMOs. It is imperative that
communication on GMOs includes the underlying assumptions, the uncertainties and the
probabilities associated with both best and worst case scenarios. This is a necessary
condition to minimise misinformation on GMOs but may be insufficient to completely
erase conspiracy theories from the minds of the public especially when scientists and
government are perceived to be biased towards multinational corporations that are
ostensibly preoccupied with making profits.

قیمت محصول : 25500 تومان

دانلود
برچسب

ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 2667

صفحات : 133

گروه : علوم سیاسی

توضیحات محصول :

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است .که در این پژوهش به بررسی اهمیت انرژی ، امنیت انرژی ،شکل گیری روابط متقابل کشورها بر اساس انرژی ، سیاست خارجی و جایگاه انرژی در آن و جایگاه انرژی در روابط کشورها بالاخص ایران وچین مورد بررسی قرار گرفت که با فرض این که انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه فزاینده اقتصادی ،رقابت های ژئواکونومیک با قدرتهای بزرگ و فرصت های به وجود آمده ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد .

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده است که سیاست خارجی چین در قبال ایران با تعدیلات و تغییراتی متناسب با اهداف خود و نوع کنش گری بازیگرانی همچون آمریکا به عمل آمده است، چینی ها تفکیکی در رابطه خود با ایران قائل هستند و آن هم این است که روابط تجاری و فناوری خود را با ایران گسترش دهند و به طور طبیعی این روابط پیشرفت کند .اما این پیشرفت به معنای آن نیست که روابط دو کشور در حوزه سیاسی و حوزه استراتژیک هم پیشرفت کند. بنابراین تا زمانی که فشارهای بیرونی از جمله قطعنامه های سازمان ملل و وضعیت موجود در روابط ایران و غرب وجود داشته باشد روابط ایران و چین در سطح سیاسی پیشرفت چندانی نخواهد داشت .

 واژگان کلیدی:

انرژی- سیاست خارجی- تحریم- ایران – چین- جایگاه انرژی

 فهرست مطالب

چکیده‌ز

فصل اولکلیات1

مقدمه2

1-1-اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل3

1-2-بیان مساله:5

1-3-فرضیه ها :6

1-4-فرضیه اصلی :6

1-5-اهداف تحقیق:6

1-6- هدف کاربردی :6

فصل دوممبانی نظری7

2-1- چهارچوب نظری8

2-2- امنیت انرژی10

2-3- عمل گرایی و سیاست اصلاحات در چین20

فصل سومتاریخچه روابط27

3-1- روابط ایران و چین در زمان باستان28

3-2- روابط تاریخی دو کشور29

3-2-1- نام چین در متن های ایرانی29

3-2-2- نام ایران در متن های چینی30

3-2-3- روابط چین با ایرانی نژادان پیش از ارتباط با دولت مرکزی ایران30

3-2-4- نگاره ای از سفر چانگ چیان در غار موگای30

3-2-5- روزگار اشکانیان31

3-2-6- در روزگار ساسانیان32

3-2-7- تبادلات مذهبی میان دو کشور در دوره ساسانیان33

3-2-8- دوره خلافت اسلامی34

3-3- ارتباط ایران و چین قبل از انقلاب36

3-3-1- سطح روابط38

3-3-2- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی39

3-3-3- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی41

3-3-4- چگونگی حمایت کشور چین از ایران در صحنه روابط بین المللی42

3-3-5- مسافرت هیئت های سیاسی بین دو کشور43

3-4- روابط ایران و چین بعد از انقلاب45

3-4-1- انگیزه های خوب و بد برای توسعه روابط45

3-4-2- تاریخچه روابط سیاسی46

3-4-3- سطح روابط47

3-4-4- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی47

3-4-5- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی48

فصل چهارمسیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن55

4-1- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین56

4-2- دیپلماسی نفتی57

4-3- جایگاه انرژی در اقتصاد چین59

4-4- دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی62

4-5- دیپلماسی انرژی چین64

4-6-تدابیر امنیتی چین در زمینه انرژی67

4-7- راهکارهای چین برای کاهش آسیب پذیری در برابر این وابستگی استراتژیک68

4-7-1-متنوع سازی ورادات و توسعه ی همکاری با تولید کنندگان انرژی68

4-7-2-ایجاد ذخایر استراتژیک76

4-7-3-انعطاف پذیری سیاسی76

4-8-جمع بندی77

فصل پنجمجایگاه انرژی در روابط ایران و چین79

مقدمه:80

5-1- اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل80

5-2- انرژی به عنوان متغیر اساسی در رشد کشورهای آسیایی80

5-2-1- نفت در برنامه آینده چین :81

5-2-2- گاز در برنامه آینده چین :82

5-2-3- لزوم توجه به امنیت انرژی در سیاست های آتی چین :82

5-3- ظریفیت های همکاری ایران – چین83

5-3-1- دو جانبه :83

5-3-2-چند جانبه :84

5-3-3- تولید امنیت :85

5-4- نگاهی کوتاه به سیاست های نفتی ایران87

5-5- سیاست نفتی ایران در مقابل چین90

5-6- انرژی و اهداف سیاسی و راهبردی ایران91

5-7- ایران و امنیت انرژی چین92

5-8-علت نزدیکی چین با خاور میانه و ایران93

5-9- محدودیت های چین در ارتباط با ایران96

5-10- کاهش حمایت سیاسی 97

5-11-جمع بندی98

فصل ششمنتیجه گیری پیشنهادات100

مقدمه101

5-1- نتیجه گیری102

6-2- پیشنهادات :112

منابع114

Abstract117

فهرست اشکال

شکل4-1- درصد انرژی مصرفی چین در سال 200959

شکل 4-2- واردات نفت در سال 2010(درصد)63

شکل 4-3- سرمایه گذاری های چین در بخش انرژی در سطح جهانی (میلیارد دلار) 67

قیمت محصول : 9900 تومان

دانلود
برچسب

جایگاه انرژی سیاست خارجی چین جمهوری اسلامی ایران انرژی چین سیاست خارجی ایران






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت فایل : doc

حجم : 2983

صفحات : 174

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

 

چکیده

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت. 

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.


-[1] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، ص 21.

فهرست مطالب

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی   ج‌

فهرست مطالب   ح‌

1. بیان مسأله. 1

2. اهداف تحقیق. 3

3. سولات تحقیق. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق. 5

6. روش تحقیق. 5

7. مشکلات تحقیق. 5

8. سازمان دهی تحقیق. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض     7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی   8

1. معنای مضیق. 10

2. معنای موسع. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14

گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام  18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش... 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39

گفتار اول: کتاب    39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    48

1. روایت فضل بن شاذان. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش... 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد  54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان. 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء. 55

ج. سوره نساء. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض     58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر  64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس    69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب    75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 87

2. شرایط اوضاع و احوال. 88

3. نتیجه حاصله. 90

گفتار سوم: عنصر روانی   91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص     94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری   103

1. اصل ضرر. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان  108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108

الف. صافی اصول. 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری   129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران  136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس... 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی   144

راهکارهای پیشنهادی   152

فهرست منابع و مأخذ  154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات   156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

فرمت فایل : doc

حجم : 289

صفحات : 38

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

 

چکیده 1

 بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

قیمت محصول : 71000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده سیاست جنایی تقینی ایران بیماران روانی بزهکاربزه دیده پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

فرمت فایل : doc

حجم : 275

صفحات : 117

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

      آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

     شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

     بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد  آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب  و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی-  فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1  سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4  شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز  66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی   71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان  71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562  89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103

 


قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود
برچسب

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

فرمت فایل : pdf

حجم : 261

صفحات : 213

گروه : کشاورزی

توضیحات محصول :

دانلود پایان نامه  تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

در 213 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه بافرمت doc

چكیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود كه از طریق بانك مركزی برای كنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد كلان مطرح می باشند كه افزایش ، كاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش كشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است كه جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی كشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش كشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد كه در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشكسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده كه منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش كشاورزی به پایین شده است. در كوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش كشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش كشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی كارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نكرده است. از سوی دیگر توصیه می شود كه در كوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی كمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در كوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان     صفحه

چكیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مكانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد كلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال كامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مكاتب اقتصادی

     (2-4-1) مكتب كلاسیك

     (2-4-2) مكتب نئوكلاسیك

     (2-4-3) مكتب كینزین

     (2-4-4) مكتب پول گرایان

     (2-4-5) مكتب كلاسیك جدید

     (2-4-6) مكتب كینزی جدید

     (2-4-7) چكیده دیدگاه مكاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای كمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای كیفی سیاست پولی

 

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش كشاورزی

مقدمه

(3-1) عملكرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة كنترل بانك مركزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه كنترل بانك مركزی بر ضریب تكاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملكرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملكرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملكرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملكرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش كشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری كشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری كشاورزی توسط بانك مركزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانك كشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش كشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش كشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش كشاورزی طی دوره 81-1338

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای كشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای كشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) كاربرد مدل مشكین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه كوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

     كشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یكی – فولر (DF)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یكی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند VAR

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

     جداول

فهرست منابع و مأخذ

چكیده انگلیسی

قیمت محصول : 17000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی کسب درآمد اینترنتی دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فایل دانلود پاورپوینت دانلود نمونه سوالات کار در منزل دانلود آهنگ دانلود سریال دانلود فیلم دانلود کتاب دانلود تحقیق دانلود مدیریت






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی,

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : docx

حجم : 687

صفحات : 115

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

 

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

در 115 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

موضوع: پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

 

عنوان                          صفحه

چكیده: 1

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1مقدمه 3

2-1بیان مسئله تحقیق. 4

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 تعریف موضوع تحقیق. 9

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 چارچوب نظری. 11

8-1 مدل تحلیلی تحقیق: 15

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 19

فصل دوم:

مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2  مقدمه 21

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22

1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. 22

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 22

3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری. 24

4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی. 26

5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. 27

6-2-2 اهمیت جریان های نقدی. 28

3-2  بخش دوم _تركیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- 30

1-3-2  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. 34

2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. 34

4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. 36

1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36

2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37

3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38

4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39

5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40

6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43

7-4-2  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46

5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ،

 

 

ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. 48

1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود 48

2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 49

3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50

6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق. 50

فصل سوم:

روشاجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 55

2-3 روش تحقیق. 55

3-3 اهداف تحقیق. 56

4-3 فرضیه های تحقیق. 57

5-3 مدل تحلیلی تحقیق: 58

6-3 جامعه آماری. 58

7-3 قلمرو تحقیق. 59

8-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 59

9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 60

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 63

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل دادهها

 

1-4 مقدمه 65

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 65

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 67

1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 67

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 68

 

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 90

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 91

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 92

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 92

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 93

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 93

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 94

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 94

4-5 پیشنهادها 95

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 95

2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 96

5-5 محدودیت های تحقیق. 96

پیوست

ها

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی. 101

منابع لاتین. 102

منابع اینترنتی. 103

چکیده انگلیسی:

104

 


 

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 13

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق،

 

شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 68

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده

 

و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 69

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA

) 70

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده

 

و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 73

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA

) 74

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74

 

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 77

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده

 

 

و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه  شرکت ها و سیاست پرداخت سود 78

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA

) 79

جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده

 

و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 82

جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA

) 83

جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83

 

جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 86

جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 87

جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 88

 

 


 

 

نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق. 58

نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 71

نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون. 72

نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 75

نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون. 76

نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 80

نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسیون. 81

نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 84

نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسیون. 85

 

 

چكیده:

ارزیابی عملكرد مالی شركتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ،

اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملكرد قسمتهای

تحت پوشش خود از ارزیابی عملكرد استفاده می كنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور

ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به كار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ،

افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛

به ارزیابی عملكرد می پردازند .مهمترین جنبه ای كه توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملكرد در نظر گرفته می شود،

این است كه آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است،

تا شاخصهایی معرفی شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،

رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ،

در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است.

ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده

از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است.

این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- های توصیفی

و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم

که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

 

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پایان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پایانی دانلود پروپوزال دانل






ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاس,

<-BloTitle->
<-BloText->

آگهی رایگان سرگرمی خرید